 تلقى
المفوض بحقوق الإنسان محمد عبد الله ولد خطره إشعارا من قبل المفتشية
العامة للدولة بضرورة إرجاع مبلغ 12 مليون أوقية إلى الخزينة العامة
للدولة.
المبلغ المذكور تم صرفه على ديوان المفوض، ورأت المفتشية أن الطريقة التى صرف بها غير ملائمة. لكن الدولة - حسب Biladi- لم تقرر حتى الآن متابعة ولد خطره مما يؤكد أن الحديث عن محاربة الفساد لا يعدو كونه مجرد شعارات. ورات الصحيفة الناطقة بالافرنسية ان هذا الاستثناء لا ينطبق على ولد خطره لوحده بل إن هناك آخرين اتهموا بسوء التسيير والاختلاس دون أن يمسهم سوء مثل حسنا ولد اعل مدير الموريتانية للطيران الذي يطالب بتبرير إنفاق نصف مليار أوقية. حسب تعبير الصحيفة. Biladi N° 701 |
.jpg)
