قررت الحكومة الموريتانية صياغة إستراتجية وطنية للتماسك الاجتماعي"بهدف الوقاية من النزاعات وتوطيد اللحمة الاجتماعية".

وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني محمد عبد الله ولد خطره، إن الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي تهدف إلى تدعيم أسس دولة القانون والمؤسسات وتكريس المواطنة وتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية وسد الفوارق وتعزيز الوحدة الوطنية .

وقال ولد خطهر إن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي سيتم وفقا لمقاربة تشاركية من خلال تنظيم ورشات جهوية على امتداد التراب الوطني ،مشفوعة بملتقى وطني للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى الحكومة.

وينفذ البرنامج بالتعاون بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بتمويل من الصندوق الاسباني